الإعدام ينتظره.. هل يرث نجل الفنان الشهير نصف تركة زوجته المتهم بقتلها؟

قالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة بصدد إرسال أوراق قضية اتهام صلاح نجل المرسي أبوالعباس إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي، في إعدامه، لاتهامه بقتل زوجته هبة الله وطفلتيه جنة وحبيبة الله، ومن المتوقع أن تتسلم النيابة العامة رد فضيلته خلال 10 أيام، وفقا للقانون.
اطلعت "الوطن"، اليوم، أوراق قضية المتهم "صلاح"، ومن بين الأوراق تقرير الطب الشرعي وأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت وأقوال المتهم والشهود، وتبين أن محكمة الأسرة ببولاق الدكرور أصدرت قرارا في سبتمبر العام الماضي، يقضي بحصول المتهم صلاح المرسي أبوالعباس محمد على نصف إرث زوجته المجني عليها هبة الله عادل إبراهيم.
الوثيقة تحمل اسم "إشهاد وفاة ووراثة" صادرة عن محكمة الأسرة ببولاق الدكرور، وتوثق قرارا أصدرته في القضية رقم 1982 لسنة 2018، بتاريخ 19 سبتمبر العام الماضي، وأوضحت فيه أن هذا "الإشهاد" صدر بناء على طلب عادل إبراهيم، وهو والد الزوجة المجني عليها "هبة الله".
وجاء في منتصف الشهادة منطوق القرار وكان نصه: "تحقق لدينا نحن محمد الصاوي رئيس المحكمة، وفاة هبة الله عادل إبراهيم محمود، بتاريخ 19 يونيو 2018، وانحسر إرثها الشرعي في زوجها صلاح المرسي أبوالعباس ويستحق نصف تركتها فرضا، وفي والدتها منى محمد محمود، وتستحق سدس تركتها فرضا، وفي والدها عادل إبراهيم محمود، ويستحق سدس تركتها فرضا، والباقي ردا عليه فقط دون شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة سوى من ذُكر، وقررنا ضبط الإشهاد بذلك".
وجاء الحديث النبوي صريحا "القاتل لا يرث" ليكون نقطة انطلاق "الوطن" في بحثها حول أحقية المتهم في الحصول على نصف تركة زوجته المجني عليها.
المحامي شعبان سعيد، قال إن الإعلان الشرعي لا يهب أموالا لأحد، وإنما يحدد نصيب الأفراد من تركة الشخص الموروث، وأضاف أن محكمة الأسرة حين أصدرت حكمها، لم يكن المتهم مُدانا بحكم نهائي، وبالتالي فإن من حقه الحصول على نصف تركتها، لكن في هذه الحالة تتوقف أمور الإرث لحين صدور حكم نهائي من محكمة الجنايات بإدانة المتهم بالقتل أو ببراءته، وفي الحالة الأولى تستبعده المحكمة من الإِرْث.
القضية برمتها وواقعة القتل كانت يوم 19 يونيو العام الماضي، حين تعالت صرخات المتهم صلاح المرسي أبوالعباس، مدعيا عثوره على جثث زوجته هبة الله وطفلتيه جنة وحبيبة الله، مقتولين داخل منزلهم بشارع العشرين المتفرع من شارع فيصل بالهرم، وادعى المتهم في التحقيقات الأولية عثوره عليهم مقتولين وسرقة مبلغ مالي من المنزل، قبل أن ينهار ويعترف بارتكاب الجريمة وبشكل تفصيلي.
اليوم وبعد 7 أشهر من الجريمة، قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد علاء الدين عباس، إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم، تطبيقا للقانون ولينال جزاءه، وتلاحقه لعنات فعلته حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
 
 
نقلا عن الوطن